[1]
دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،اليوم الثلاثاء، رئاسة الحكومة واللجان التشريعية المكلفة بالمالية بالتحقيق في العقد الذي ابرمه وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي « ياسين ابراهيم » مع بنك لازار الفرنسي،واتخاذ الإجراءات المناسبة والمساءلة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية.
واعتبرت الهيئة في ذات السياق، قيام الوزير بهذا الامر خالف لقواعد الشفافية والاحكام المنظمة لتعاقد الدولة.