[1]
أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم الأحد، بلاغا تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الاحد 04 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت وما تبع هذا البلاغ من اثارة جدل لدى الراي العام، خاصة ان المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 02 ماي 2025 بالتشكي و الاعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن المحامية قامت بما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة.
وأبرزت هيئة المحامين بأنه قد ورد في البلاغ المذكور اعلاه ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب المحامية من سجن ايقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود اثار عنف او تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك أكد البلاغ ذاته انه رغم عدم معاينة اثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على اثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في اطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي اثارتها الزميلة ، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف ، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف .
وأعربت الهيئة عن استغرابها من نشر هذه المعطيات للرأي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و اتمام الاجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.
كما أكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.