[1]
قال عميد المحامين « محمد الفاضل محفوظ » في تصريح اعلامي اليوم الجمعة،ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لم يطرح في الزمان ولا المكان المناسبين ولم يحظى بنقاش معمق بخصوص هذا المشروع ومدى مطابقته للدستور ومسار العدالة الانتقالية . داعيا في ذلك الى سحبه الى حين تعميق النقاش حوله من قبل كافة الأطراف الحزبية والحكومية والمدنية والقانونية .
واوضح محفوظ،ان ن الوضع الاقتصادي والأمني والقضائي في بالبلاد يتطلب اصلاحات عميقة وجذرية لم تتناولها الحكومات المتعاقبة على تونس بالجدية المطلوبة.مؤكدا على ضرورة العمل من اجل ايجاد صيغ يمكن أن تنأى بنا من هذه الأزمة.وفق تعبيره