[1]
رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة شبهة تضارب مصالح.
وتتمثّل هذه الحالات في:
- 11 حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى،
- 16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية،
- 24 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا،
وقامت الهيئة في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.