[1]
دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بلاغ لها اليوم الجمعة، السلطات التونسية للإفراج فورا عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري، معتبرة أنه محتجز تعسفا.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إنّ ما اعتبره « اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي عملية أشبه بالاختطاف ويُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ تاريخ 25 جويلية 2021.
كما طالب المتحدث السلطات بالإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية.