دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بلاغ رسمي المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه.
وتعتبر المنظّمة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالقضاء لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير في قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة وذلك رغم التحسن المسجل في المشروع الجديد بالمقارنة مع المشروع الذي سبقت مناقشته في جويلية 2012.
وتقول « هيومن رايتس ووتش » إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة منذ سنوات وتعتبر الصدد أن المجلس الوطني التأسيسي تتوفر لديه فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم من خلال تبني نص قانوني قوى يتعلق بهيئة القضاء.