[1]
دعت « هيومن رايتس ووتش » في بيان لها اليوم الجمعة ، بتجديد صلاحية « هيئة الحقيقة والكرامة » في مجلس نواب الشعب، معتبرة أن « السلطات التونسية لم تقم بشيء يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية ».
وشد البيان على أن « التصويت بـ « لا » يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط. »
وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن « السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ « لا » على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ « نعم » على الإفلات من العقاب ».