[1]
دعت اليوم الاربعاء، منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي بقرار من وزير العدل الأسبق « نور الدين البحيري » وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.
وطلبت المنظمة في بيان أصدرته وزير العدل « حافظ بن صالح » بإحالة ملفات القضاة المعزولين الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات التأديبية في حق القضاة وذلك بعد إعادتهم لعملهم.
واكدت المنظمة في بيانها أن المحكمة الادارية اعتبرت أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة دون احترام اجراءات التأديب ودون ان توفر لهم حقوق الدفاع.