[1]
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء، أن الوزير أصدر مذكرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دعاه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بـ « أوراق بنما » .
ووفق المذكرة سيتم اتخاذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات، سواء تعلق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورطه في ما ذكر.
وستتم متابعة الملف بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث.
وللتذكير فقد أصدر وزير المالية في وقت سابق يوم الأربعاء، مذكرة إلى الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف « أوراق بنما » .