أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة « سليم بن حميدان » في تصريح تلفزي أن الوزارة شرعت في الإجراءات القانونية لانتزاع مقاسم حدائق قرطاج التي سلمها الرئيس التونسي السّابق إلى عدد من السياسيين والنقابيين و الإعلاميين وأكد « بن حميدان » أن الوزارة متمسكة بالتتبع القضائي وفق الصيغ القانونية وبعيدا عن التشهير والتشفي .
وأوضح وزير أملاك الدّولة أن المنتفعين من الاملاك العمومية هم الآن بصدد التتبع وذلك بعد استكمال الخطوات القانونية لمتابعة المنتفعين بشكل مباشر.
ويشار أن موضوع العقارات التي كانت على ملك الرئيس التونسي السابق « بن علي » والمقرّبين منه تثير عدّة اشكاليات قانونيّة تتطلب حيزا زمنيّا كبيرا لتسوية وضعياتها القانونيّة مقارنة بباقي الأملاك الاخرى التي وقعت مصادرتها من قبل الدّولة والتصرّف فيها إما عن طريق التفويت أو إبقائعها على ذمة الملك العمومي.