وزارة التجارة تقرّر حجز جميع منتوجات الدواجن التي لا يمتلك أصحابها فواتير شراء قانونيّة

^[1]

أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليديّة أمس الخميس 3 أفريل، بلاغا أعلنت فيه أنه سيتم انطلاقا من يوم 5 أفريل 2014 حجز جميع منتجات الدواجن التي لا يثبت أصحابها مرورها بمسالك التوزيع القانونية وحصولهم على رخصة تصدير ولا يستظهر مخزنوها ومروجوها بفواتير شراء قانونية .
وبينت الوزارة أنه سيتم منع وحدات الإنتاج التي يتبين عدم التزام أصحابها بالإجراءات القانونية للمبادلات التجارية من رخص التصدير .
وأضافت أن هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان انتظامية تزويد السوق بمنتوجات الدواجن وخاصة مادة البيض وسعيا إلى المحافظة على التوازنات بين العرض والطلب والتصدي لكل الممارسات التي تتسبب في ارتفاع أسعار هذه المواد خاصة خلال هذه الفترة المتسمة بتكوين المخزونات الضرورية لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال الصيف وشهر رمضان .