وزارة الخارجية تنفي «تسليط الإتحاد الإفريقي عقوبة على تونس»

^[1]
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ الخبر الذي تمّ تداوله في وسائل الإعلام بخصوص « تسليط الإتحاد الإفريقي عقوبة على تونس بسبب عدم خلاص مساهمتها في موازنة المنظمة لسنة 2020″ مجانب للصواب.
وببنت الوزارة بأنّ هناك متخلدات بعنوان مساهمة الدولة في موازنة منظمة الإتحاد الإفريقي لسنة 2020، وأنّه تمّ تحويل قسط من المساهمة بمبلغ 3 م د من مجموع 18 م.د وتمّ بخصوص المبلغ المتبقي طلب إعتمادات تكميلية مستعجلة من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل إنتهاء الآجال والمحدّدة بنهاية السنة الجارية.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنّ أي إجراءات إحترازية يتمّ تطبيقها من قبل المصالح المالية والإدارية لمنظمة الإتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء هو إجراء محاسبي روتيني لا يـؤثر البتة على المشاركة ومردود الدول في هذا المنتظم الذي تعدّ تونس من بين مؤسسيه، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات الإحترازية شملت العديد من الدول الإفريقية بالنسبة لهذه الفترة المحاسبية بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم من جراء الإنعكاسات السلبية لجائحة الكورونا على إقتصادياتها.
كما أفادت الوزارة في بلاغها بأن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أكّدت أنّ الإعتمادات التكميلية المخصصة لتحويل ما تبقى من مساهمة تونس في ميزانية المنظمة هي بصدد الإنجاز.