وزارة الداخلية « اللّيبية » تؤكد أنها في حلّ من أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن معبر رأس الجدير

^[1]
أعلنت وزارة الداخلية « الليبية » يوم أمس الأربعاء 02 أفريل 2014 ،أنّ صدور أية إجراءات أو قرارات تتعلق بغلق أو فتح المنفذ البري رأس الجدير بين « تونس » و »ليبيا » ، هو من اختصاصها فقط ، مضيفة أنّ أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المنفذ تعدّ الوزارة في حلّ منه .
من جهته ، ووفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء « الليبية » ، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية « الليبية » « رامي كعال » ، أنّ ما تم نشره مؤخرا من أخبار حول إعادة افتتاح المنفذ الأحد القادم ، إنما هي مجرد أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة ، مشيرا إلى أن اتصالات تجري بين وزارتي الداخلية في كل من تونس و « ليبيا » ، لعقد اجتماعات بين المختصين في كلا البلدين ، لوضع حلول جذرية وليست مؤقتة لمشكلة الغلق المتكرّر للمنفذ ، ومعالجة الإشكاليات التي تقف عائقا دون إعادة افتتاحه .
ويذكر أن عديد المصادر الإخبارية، كانت قد أعلنت أنّ محافظ ولاية « مدنين » « الحبيب شواط » قت توصل الأربعاء 01 أفريل 2014 ، إلى اتفاق بشأن إعادة فتح المعبر الحدودي مع « ليبيا » الأحد المقبل وبشكل رسمي مع الإشارة إلى إلتزام الجانبين « الليبي » والتونسي بضمان سلامة وأمن « الليبيين » والتونسيين والعمل على تجاوز الصعوبات القائمةوكان ذلك على إثر انعقاد جلسة تفاوضية بين عدد من القيادات الأمنية التونسية وممثلي مكونات المجتمع المدني في الجانب « الليبي » لمعبر رأس الجدير .