[1]
تعهدت وزارة العدل في بيان رسمي [2] أصدرته اليوم الأربعاء 29 ماي 2013 بالسعي إلى استرجاع الأموال العامة التي نهبت من قبل عدد من أصهار الرئيس الأسبق « بن علي » وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين عدد من أصهار الرئيس السابق « بن علي » وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية.
ويأتي قرار وزارة العدل على إثر صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء 28 ماي 2013 تقضي بإبطال قرارات مجلس أوربا المتعلقة بتجميد أموال « فهد محمد صخر الماطري » و »محمد سليم شيبوب » و »محمد بن المنصف الطرابلسي »
وذكّرت وزارة العدل في نص البيان بالقرار الهام الصادر بتاريخ 23 ماي 2013 عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بدعم جهود دول الربيع العربي في استرجاع أموالها والذي أقرّ بوجود عراقيل فنية وقانونية تحول دون الاستجابة لرغبة الدول المعنية في استرداد كرامتها وتحقيق العدالة من خلال استرداد أموالها المنهوبة.