أكد وزير العدل السيد « نور الدين البحيري » اليوم الأربعاء 18 جويلية 2012 أن النيابة العمومية ستفتح تحقيقا لتحديد الجهات المسؤولة عن انقطاع الماء في العديد من الولايات.
وأفاد الوزير على هامش أشغال الندوة التي نظمتها وزارة العدل حول « استرجاع الأموال المهربة في الخارج »، أن الوزارة ارتأت التحقيق في هذا الملف بعد أن قامت كل من وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة بالتحقيق في هذا الموضوع.
وقال إن التحقيق سيثبت أن كان هذا الانقطاع « نتيجة ظروف خارجة عن نطاق المؤسسات المعنية أو هو نتيجة لخطأ متعمد أو سهو »، مشيرا إلى أن « كل من سيثبت تورطه سينال جزاءه ».
يذكر أن عديد الولايات شهدت في المدة الأخيرة اضطرابات في توزيع ماء الشراب وكانت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أعلنت الاثنين عن استئناف توزيع الماء الصالح للشراب بكافة الجهات.