[1]
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نظرا لتفاقم ظاهرة التجاوزات في قطاع الاتجار في البذور والشتلات، كافة المتدخلين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وبنصوصه التطبيقية .
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن الاتجار إلا في البذور والشتلات من الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي وحفاظا على سلامة البذر والشتلات يجب التقيد بالنصوص والاجراءات المنصوص عليها بالفصل.