[1]
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية على جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصيد البحري إثر جلسة العمل حول القطاع التّي التئمت مساء أمس الاثنين، بمقر الوزارة تحت إشراف الوزير « سعد الصدّيق » وبحضور نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الجامعة الوطنية للصيد البحري وثلّة من أعضاء المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمديرين العامين ذوي الصلة بالموضوع.
وفي ما يلي قائمة هذه الإجراءات:
1. تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الإجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016.
2. تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة.
3. إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.
4. التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016.
5. إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدوديّة مع الشقيقة ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.
6. التسريع في تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري الخاص بالصيد البحري ليوم 12 نوفمبر 2015.
7. القيام بدراسة تقييميّه لنظام الراحة البيولوجية قصد أخذ القرارات بخصوص بقيّة المناطق.
8. القيام بجلسات دورية كلّ شهرين لمتابعة تقدم إنجاز القرارات.