[1]
ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء، أن الدولة لا تعتزم حذف نظام FCR أي الإمتياز الذي يتمتع به التونسيون المقيمون في الخارج في حالة توريد السيارات، من بينها الإعفاء الضريبي.
وأكدت وزارة المالية أنه على عكس الأخبار التي وقع ترويجها فإن نظام FCR لن يقع التخلي عنه بالمقابل وبحسب نفس البلاغ فإنها تخطط لتنقيحه، مشددا على أن هذه التغييرات تسعى للتوافق بين الوضع الإقتصادي للبلاد وبين مطالب الجالية التونسية القاطنة بالخارج.
ويذكر أن الأخبار التي تحدثت حول عزم الدولة حذف هذا النظام قد أدت إلى موجة غضب في صفوف التونسيين في الخارج خاصة على موقع التواصل الإجتماعي « الفايس بوك » حيث أكدوا أن هذا الإمتياز يعد من أبرز حقوقهم التي لا يجب المس بها.