[1]
بمناسبة موافقة لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي، مؤخرا، على دسترة العدالة الإنتقالية، أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013 ، بيانا ذكرت فيه أن هذا الإجراء يمثل إنتصارا لضحايا إنتهاكات الماضي.
كما أكد نفس المصدر أن إدراج العدالة الإنتقالية في الدستور الجديد سيساهم في منع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من الجزاء القانوني، حيث ستدافع المحكمة الدستورية عن هذه الحقوق.
وأوضحت أن قرار لجنة التوافقات يهدف إلى عقد مصالحة عادلة ودائمة بين جميع الأطراف المتضررة والمذنبة.