[1]
أصدرت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أمس الاثنين، بلاغا أكدت فيه ان تأخر المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على مشروع قانون الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، يعتبر اخلالا بالالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وخرقا لالتزاماتها في الدفاع عن الحرمة الجسدية والنفسية للتونسيين.
وبينت الوزارة أن المجلس الوطنى التأسيسى ليس له أي عذر ليعطل المصادقة على هذا المشروع خاصة وأن عددا من الشخصيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني شاركت في اعداده.