[1]
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامّة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجابه اليوم العديد من التحديات الهيكلية والمالية.
ومن بين المشاكل المطروحة، وفق شيبوب،عدم تلاءم هيكلة المؤسسة الحالية مع متطلبات دور المشغل في امتيازي « الزاوية » و »سيدي الكيلاني »، ولاحقا امتيازات « ديدون » و »مسكار » و »صدربعل ».
واعتبرت، في هذا الصدد، أن الإنخراط المتنامي للمؤسسة في نشاط الإستكشاف (رخصتي الشعال وزارات)، والإنتاج وتطوير المشاريع (زارات)، يحتم ضرورة تمكين المؤسسة من سبل تحقيق أهدافها والقيام بدور المشغل على أحسن وجه، حسب ما تقتضيه طبيعة نشاط قطاع المحروقات من سرعة ونجاعة في اتخاذ القرارات والإجراءات وعقد الصفقات والإنتداب للكفاءات اللازمة دون تعريض المنشأة إلى التوقف.
ولفتت الثابت، إلى عدم توفير متطلبات النجاح المقترحة على مستوى المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية، ومن أهمها توفير السيولة اللازمة لمصاريف استغلال حقل « مسكار »، في حدود 300 مليون دينار سنويا، وضمان مرونة التصرف وسرعة إتخاذ القرار للمؤسسة، والتي تم إقرارها خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2022.
وذكرت في هذا الشأن، أنه تمت الموافقة على إسناد إمتياز إستغلال المحروقات « مسكار »، لفائدة المؤسسة بالكامل، قصد مواصلة إستغلاله إثر تخلي شركة « شال » عن إستغلاله، منذ 8 جوان 2022.