- - http://www.tunisien.tn -

وزيرة العدل: حالات إضراب الجوع لا تمثل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين

وزيرة العدل [1]
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، أنّ مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 يندرج في إطار تجسيم الخيارات الوطنية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان عدالة ناجزة والتكفّل بحقوق المتقاضين. وأوضحت أنّ هذه الميزانية باعتبارها الأولى بعد المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، تستند إلى توجهات هذا المخطط وأولوياته وترتكز على تحديث أساليب العمل ودعم التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية والسجنية وتقريب العدالة من المواطن، بالإضافة إلى إحكام التصرف في الموارد المتاحة وحسن توظيفها.
وبخصوص الوضع بالمؤسسات السجنية، أقرت الوزيرة بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات، موضحة أنّ هذه الوضعية تعتبر ظرفيّة وأنّ جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة.
كما نفت وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية. كما أشارت إلى مواصلة تهيئة عدد من المؤسسات وتحسين ظروف الإقامة بها، من خلال تهيئة الغرف وتدعيمها فضلا عن نقل عدد من المساجين إلى مؤسسات أخرى كلّما إقتضت الحاجة لذلك. واعتبرت أنّ المطالبة بمعالجة الاكتظاظ بالتوازي مع الاعتراض على بناء مؤسسات سجنية عند الحاجة، يعتبر تناقضا في الموقف.
وفي ردّها على ما أُثير بشأن ظروف الإقامة داخل السجون، نفت الوزيرة صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 20 سجينا خلال فصل الصيف أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، ووصفتها بالإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تشويه صورة مرفق العدالة. وشددت على أنّ التبليغ عن الفساد يجب أن يتم عبر الجهات المختصة، مع ضرورة التمييز بين الشكايات الجدية وممارسات الابتزاز والتشهير. كما أشارت إلى أنّ حالات إضراب الجوع لا تمثل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.
وأوضحت أنّ التأخير في إصدار الأحكام يهم قضايا وحالات محدودة ولا يمكن تعميمه على مختلف المحاكم، مشيرة إلى أنّ بعض الأحكام الاستعجالية تصدر في اليوم نفسه. كما نوهت بالجهود التي يبذلها القضاة في معالجة العدد الكبير من القضايا المعروضة عليهم وحرصهم على احترام الإجراءات القانونية في مختلف مراحل التقاضي.
وأكدت الوزيرة أنّ تحسين ظروف العمل بالمحاكم يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة، ولا يرتبط فقط بالمطالب المهنية للمحامين. وفي هذا الإطار، تطرقت إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أمواله، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمّل المتقاضين تبعات هذه الأزمة من خلال الترفيع في المعاليم الموظفة عليهم.
ونفت الوزيرة وجود أي تطويع للقضاء، معتبرة أنّ ما يُثار من إشكاليات في هذا الشأن تقف وراءه أطراف تسعى إلى إثارة الجدل والتشويش على عمل مؤسسات العدالة.
وأضافت وزيرة العدل أنّ اعتمادات الاستثمار بلغت 16 مليارا و50 ألف دينار، مخصصة أساسا لتهيئة المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة بها.