وزيرة العدل: 199 سجينا جزائريا في السجون التونسية

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال خلال حضورها في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16جانفي 2024، المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الأسباب التي دفعت الى ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود الى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى ادراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة، وفي علاقة بالمساجين الجزائريين بتونس بيّنت الوزيرة انه تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا.
وأبرزت الوزيرة بأن أغلب قضايا هؤلاء الموقوفين تتعلق بالمخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب.
واكّدت الوزيرة أن السياسة الاتصالية للوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا ولا يوجد اي شخص محال على التحقيق دون أن توجّه له تهمة.
كما اكّدت الوزيرة ان كل الاتفاقيات مفعلة مع كل البلدان في علاقة بقضايا الإرهاب وتحترم كل الإجراءات مع كل الدول ولكن بعض البلدان لا تستجيب.
وفي علاقة بالشيك دون رصيد قالت الوزيرة ان مشروع الفصل 411 سيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري وبيّنت انها تعمل لمصلحة الوطن ولحماية حقوق الأشخاص نافية وجود أي ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 18/2023) بــرمّته بــ 124 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض.

كلمات البحث :السجون التونسية;قضايا;وزيرة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.