[1]
أعلنت وزيرة المالية « لمياء الزريبي » خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017، أن الحكومة تنظر في برنامج إحداث البنك الجهوي للتنمية في انتظار عرضه على مجلس النواب.
وقالت الوزيرة فيما يتعلق بالقرض أن الأطراف الممولة لا تحدد شروطا لصرف القروض وبالتالي فهي موجهة في جزء منها للتنمية إضافة إلى تمويل الميزانية ، مشيرة إلى أن هذا القرض ضروري لتمويل عجز الميزانية المتفاقم.
واكدت « لمياء الزريبي » أن القرض شروطه ميسرة لدعم برنامج عمل في اطار محاور كبرى وهو يندرج هذا القرض في إطار التمويلات الضرورية للميزانية.