وزيرة المالية: القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال 2026 بلغت حوالي 225 مليونا و940 ألف دينار

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن مشروع ميزانية سنة 2027 يجسّد الخيارات الاستراتيجية للدولة وأهداف مخطط التنمية الجديد وأولوياته، من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع التنمية، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلها في المجال الاجتماعي، إلى جانب دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما شدّدت على أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها الصائفة الماضية وما رافقها من ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات في التزود بالماء والكهرباء.
وفي سياق متصل، بيّنت أن وزارة المالية تضطلع بدور أفقي يتمحور أساسا حول تعبئة الموارد وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف القطاعات، بما يضمن تمويل التدخلات العمومية والاستثمارات ونفقات التأجير والمشاريع التنموية، على المستويين المركزي والجهوي، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات والخيارات التنموية للدولة.
وفي نفس السياق، أكدت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، أن تحقيق العدالة الجبائية يمثّل مطلبا شعبيا وخيارا أساسيا من خيارات الدولة، بما يضمن الإنصاف في توزيع العبء الجبائي بين مختلف الفئات، وذلك انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية الداعية إلى التخفيف من الأعباء الجبائية وتعزيز مبدأ العدالة في السياسات المعتمدة. وأوضحت أن مشروع قانون المالية تضمن جملة من الفصول والإجراءات الرامية إلى منح امتيازات جبائية والتقليص من بعض المعاليم الديوانية والأداءات، بهدف دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي ومساندة المستثمرين، مع مراعاة وضعية الفئات محدودة الدخل وحمايتها من أي إجراءات من شأنها المساس بقدرتها الشرائية، وإعفائها من الأعباء المعنية. كما شددت على تكريس مبدأ التصاعدية في النظام الجبائي بالنسبة إلى الشركات، بما يراعي حجمها وقدرتها المالية ويضمن عدم مساواة المؤسسات الصغرى والكبرى في العبء الضريبي.
وفيما يتعلق بموارد الدولة، أفادت بأن نسبة الموارد الجبائية تبلغ 91.4% من إجمالي الموارد، معتبرة أنها لا تعكس بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، بل ترتبط أساسا بتراجع حصة الموارد غير الجبائية، التي كانت تشمل، في فترات سابقة، عائدات خصخصة بعض المؤسسات والموارد الباطنية ومداخيل الفسفاط، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت 91.7% سنة 2014 مقابل 86% سنة 2010.
ودعت في هذا الإطار إلى إدماج المدخّرات المالية في الدورة الاقتصادية وحثّ غير المصرحين بمداخيلهم أو غير الملتزمين بأداء الضرائب المستوجبة عليهم على تسوية وضعياتهم الجبائية. كما أكدت التزام الدولة بسداد ديونها الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية تجاه مختلف الجهات المانحة، إلى جانب العمل تدريجيا على خلاص الأموال المقترضة من البنوك في إطار التداين من السوق الداخلية واحترام التزامات خدمة الدين.
وأبرزت وزيرة المالية دور الإدارة العامة للأداءات واللجان المختصة بالوزارة في النظر في الاعتراضات ومعالجة الإشكاليات المطروحة في علاقة بأداء الضرائب و أقرّت بوجود آليات للتثبت واسترجاع الحقوق.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ظاهرة عالمية، مبيّنة أن نسبته في تونس بلغت 28.5% دون احتساب القطاع الفلاحي، ومشدّدة على ضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة لمكافحته، من خلال تكثيف عمليات المسح الميداني والتحسيس والمراقبة. التي مكّنت من إحصاء أكثر من 78 ألف ناشط في القطاع الموازي، مؤكدة مواصلة الحملات القطاعية لمكافحة التهرب الجبائي واستهداف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للحد من الإخلالات الجبائية وضمان استخلاص المستحقات.
وفي الختام، أكدت الوزيرة الدور الذي تضطلع به الديوانة في مساندة ومرافقة القوات الحاملة للسلاح خلال مختلف تدخلاتها وعملياتها الميدانية، مشيرة إلى أن القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال سنة 2026 بلغت حوالي 225 مليونا و940 ألف دينار، منها 190 مليونا و130 ألف دينار بعنوان المحجوز الفعلي، مقابل 35 مليونا و810 آلاف دينار قيمة المحجوز الصوري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وأضافت أن المكاتب الديوانية قامت، في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، بتحرير محاضر ديوانية أسفرت عن استخلاص خطايا بلغت قيمتها الجملية 154 ألفا و264 دينارا و845 مليما.
وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به وكالات التبغ والوقيد في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مختلف الهياكل تعمل، كلّ في حدود اختصاصاتها، على المساهمة في تحقيق التوازنات المالية ودفع النمو الاقتصادي.

كلمات البحث :محجوزات ديوانية;وزيرة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.