[1]
أكد وزير الإقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » اليوم الخميس 15 ماي 2014 في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أنه لا صحة للأخبار التي تم ترويجها حول وجود إملاءات محددة من صندوق النقد الدولي
وأفاد « حكيم بن حمودة » أن تونس لم ولن تطبق أي إملاءات واردة من أي جهات خارجية بما فيها الصناديق والبنوك العالمية
وحول الإجراءات التي إعتمدتها « حكومة مهدي جمعة » لإخراج الإقتصاد من هذه الأزمة الخانقة ذكر « حكيم بن حمودة » أن الحكومة أعدت برنامجا يهدف إلى الضغط على مصاريف الدولة قصد تقليصها مقابل زيادة موارد الدولة وتوفير مداخيل إضافية لها حتى لا يتفاقم عجز الميزانية، واصفا هذا العجز بالخطير
كما أوضح المتحدث أنه سيتم ترشيد منظمومة الدعم وليس رفعه نهائيا والتخلي عنه