وزير الاقتصاد: الترفيع في رأس مال شركة إسمنت بنزرت بـ 53.1 مليون دينار وجدولة ديونها

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر 2026، أنّ مخطط التنمية 2026-2030 أحيل برمته للمجلسين والفصل الوحيد الذي تمّ عرضه وتمّت المصادقة عليه في الجلسة العامة هو نصّ القانون فحسب، وأكّد أن مناقشة محتوى المخطط التنموي تمّت على مستوى اللجان القارة السيادية، معتبرا أن تجربة المخطط هي تجربة أولى ولها إيجابياتها وحتما لها سلبياتها، وهي في الأخير تجربة للتثمين وسيتمّ تدارك النقائص في المخططات القادمة.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط نواب الشعب إلى تفعيل دورهم الرقابي في متابعة المشاريع الجارية، معتبرا أنّ دور النائب مهمّ للغاية لتجاوز بعض العراقيل التي قد تعترض المشاريع خاصة على مستوى الجهات.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب وتسعى للتسريع في نسق التنفيذ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لجلب المستثمر، ولكنها لا يمكن أن تتدخّل في مشاريع خواصّ قد يشهدون صعوبات مالية أو يعتبر مالكوها أنّ القطاع الذي ينشط ضمنه المشروع لم يعد مربحا.
واستعرض الوزير جملة من المشاريع المضمّنة في برنامج التنمية الجهوية بعدد من الجهات، موضّحا المعايير المعتمدة في إسناد الاعتمادات والاعتمادات الإضافية، معتبرا أن الوزارة على قناعة تامة بأهمية مشاريع التنمية في الجهات باعتبارها مشاريع قرب من المواطن.
وبالنسبة لمجلة الاستثمار، أوضح سمير عبد الحفيظ أن إصدارها هو إصلاح هيكليّ وأنّ الوزارة اختارت الطريق الأصعب في مراجعتها، فقد قامت بعمل هامّ لتقييم الفصول بما يضمن نصّا يتماشى مع الأهداف المرسومة. وأما خارطة الاستثمار، فهو مشروع مهم والوزارة تعمل على تنفيذه ومن المنتظر أن تستكمل عملية تطوير المنصة في غضون شهر فيفري 2027.
وفيما يخص التراخيص، أفاد الوزير أن هذه الخطوة تتطلب التنسيق المحكم مع الإدارات الفنية للوزارة المعنية قبل أن يعرض على الوزارات ومجلس المنافسة الذي يدرس كراس الشروط المعوّض قبل إحالته على رئاسة الحكومة للتأشير والنشر.
وفيما يخص الصندوق التونسي للاستثمار، أوضح الوزير أن هذا الأخير قام بصرف منح بـقيمة 82.6 مليون دينار، وأن أهم المشاريع المنتفعة هي مشاريع تنمية جهوية، ويملك هذا الصندوق مهمة ثانية وهي الإكتتاب في الصناديق المشتركة ولكن لم يتمّ تفعيل هذه المهمّة إلى حدّ الآن.
وأما عن المشاريع الكبرى وعددها ثلاثة، وهي مرفأ تونس المالي المنظّم بمقتضى إتفاقية إستثمار مصادق عليها، أوضح الوزير أنّه قد تم عقد اجتماع لتعديل المخطط الزمني للمشروع ومراحل إنجازه، وأما المدن الرياضية العالمية فهو محلّ إتفاقية إستثمار مصادق عليها كذلك، وقد عقدت اللجنة المتعهدة بالمشروع سلسلة إجتماعات للموافقة على عدد من الخطوات الأساسية للمشروع على غرار ربطه بالكهرباء، والماء والغاز وغيرهما. وأما مشروع باب المتوسّط فهو مشروع معطّل.
وبالنسبة لشركة إسمنت بنزرت، أبرز الوزير أنّه تم الترفيع في رأس المال بـ 53.1 مليون دينار بالإضافة إلى جدولة ديونها بما يحسّن موقعها في السوق، وكذلك الحال بالنسبة لشركة السكر بباجة، كما وقع عقد مجلس وزاري مضيق فيما يتعلق بشركة الفولاذ وقد صدرت عديد المخرجات في شأنها.

كلمات البحث :ديون;شركة إسمنت بنزرت;وزير الاقتصاد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.