- - http://www.tunisien.tn -

وزير الخارجية: عدد حالات العودة الطوعية للمهاجرين بلغ 27 ألفا و342 حالة إلى حدود نوفمبر 2026

وزير الخارجية [1]

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن عدد أفراد الجالية التونسية يناهز مليوني مواطن، يتمركز أغلبهم بالدول الأوروبية، وهو ما يجعل الإحاطة بشؤونهم والاستجابة لانتظاراتهم مسؤولية متواصلة.
وأبرز في هذا السياق حرص الوزارة على مواصلة تطوير الجهاز القنصلي، الذي يضم 27 مركزاً، من بينها 12 قنصلية عامة و4 وكالات قنصلية بفرنسا، إلى جانب الأقسام القنصلية بالبلدان الأخرى. مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، مع الحرص على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه، خاصة لفائدة المواطنين القادمين من مناطق بعيدة.
كما أشار إلى تسجيل 461 الف عملية في مجال الحالة المدنية، إلى موفى أكتوبر 2026، شملت الولادات والوفيات وترحيل الجثامين، مؤكداً أن التكفل بنقل جثامين المتوفين من أبناء الجالية إلى أرض الوطن واجب تضطلع به الدولة تجاه مواطنيها، مشيراً إلى أن تونس من بين الدول القليلة التي تتولى هذه المهمة.
وأضاف أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية تواصل تأمين مختلف الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية وإصدار الوثائق الإدارية، بما في ذلك بطاقات التعريف وشهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية وتأجيلها، رغم الضغط المتزايد الذي تشهده خلال فترة الذروة الصيفية، وهو ما يستوجب مزيد تطوير شبكة التمثيل القنصلي، خاصة بالمدن الأوروبية وبكندا وبالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي إطار تقريب الخدمات من أفراد الجالية، بيّن أنه تم تنظيم نحو 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد، فضلاً عن إحداث 11 وحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية وتنظيم 17 حملة لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج.
وفي سياق متصل، أكّد الوزير أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل المحور الأول في توجه الوزارة نحو إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية وتيسير النفاذ إليها، مبرزاً أنه تم ربط 47 بالمائة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخدمات الرقمية، وإرساء خدمة حجز المواعيد عن بُعد التي مكّنت من تسجيل نحو 13 ألفاً و310 مواعيد، داعياً أفراد الجالية إلى مزيد الإقبال عليها لما توفره من إمكانيات للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف إسداء الخدمات.
كما أشار إلى ربط 62 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة الخدمات بالخارج، بنسبة إنجاز بلغت 72 بالمائة، واستكمال إدراج إجراءاتها ضمن المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي تشرف عليها رئاسة الحكومة. وأضاف أن العمل متواصل لإرساء جيل جديد من الخدمات يقوم على تبادل المعطيات إلكترونياً بين الإدارات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات واختزال آجال معالجة المطالب، مشيراً إلى التقدم المسجل في عدد من المشاريع المنجزة بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية، ومن بينها مشروع استخراج شهادات الإعفاء والتأجيل من الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
وأكد الوزير أن الإحاطة بالتونسيين بالخارج لا تقتصر على الخدمات الإدارية، بل تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحماية القنصلية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مشيرا إلى تجند المصالح المعنية لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وعائلاتهم ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة منطقة الشرق الأوسط على إثر التطورات الأمنية التي شهدتها في الأيام الماضية. كما استعرض الوزير الاستعدادات لتأمين العودة الصيفية، من خلال تكثيف التنسيق مع البعثات القنصلية وإقرار حصص استمرار وأوقات عمل إضافية خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب تخصيص مناوبة بمصلحة المصادقة بالوزارة.
وفي سياق المحافظة على الهوية الوطنية، أشار إلى العمل على تطوير تعليم اللغة العربية والتعريف بالحضارة والثقافة التونسية لفائدة أبناء الجالية، وإحداث منصة للتعليم عن بعد، مع تثمين ما تزخر به الجالية من كفاءات وخبرات باعتبارها رافدا من روافد التنمية الوطنية.
أما في ملف الهجرة، أوضح الوزير أن مقاربة تونس تقوم على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وربط الحلول بالتنمية والتشغيل، مع احترام المهاجرين وصون كرامتهم. وأشار إلى مواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن برامج العودة الطوعية وتذليل الصعوبات المرتبطة بتنفيذها، مبينا أن عدد حالات العودة بلغ نحو 27 ألفا و342 حالة إلى حدود نوفمبر 2026، دون احتساب حالات العودة الفردية. كما أكد أهمية تعبئة الموارد المالية وتعزيز القدرات الوطنية والتجهيزات والبنية التحتية للتصدي للهجرة غير النظامية، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى تكثيف استثماراتهم في تونس ودول المنشأ والمساهمة في معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة.