[1]
أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النقطي خلال حضوره الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مساء الثلاثاء، أن تونس عملت على الترفيع في مساهماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة قصد تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم الأصلية.
وأبرز الوزير بأن هذه العملية شهدت تطوّرا ملحوظا حيث تمّ تسجيل عودة أكثر من 19 ألف مهاجر إلى غاية أكتوبر 2025، مشيرا إلى تواصل التنسيق مع دول الجوار .
ومن المنتظر أن يعقد فريق العمل التونسي الجزائري الليبي اجتماعا ثانيا لتقريب وجهات النظر واتخاذ التدابير المشتركة والكفيلة بالحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وشدد الوزير على أن العلاقات الدولية تقوم على احترام السيادة الوطنية وهي تشكل حلقة من حلقات العمل الحكومي وتعمل بالأساس على استنباط الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات الشعب التونسي وذلك عبر دفع قنوات وأدوات التعاون الدولي أو من خلال توفير التمويل الميسّر للمشاريع المبرمجة.
وعلى الصعيد الأوروبي، أبرز الوزير أن الإتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لتونس وهذا الفضاء يحتضن أكبر عدد من جاليتنا منذ عقود، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على تقييم موضوعي بين تونس والإتحاد الأوروبي سينطلق هذا الأسبوع ومن المنتظر أن يفضي إلى إعداد تصوّر مستقبلي للعلاقات الثنائية يأخذ بعين الاعتبار ما اكتسبته تونس من خبرة ومن علاقات جديدة.
وفيما يتعلق بمقتل الشاب التونسي على يد الشرطة الفرنسية، بيّن الوزير أن الآلة الدبلوماسية تحرّكت في الإبّان بإذن من رئيس الجمهورية، حيث تولى رئيس البعثة الاتصال بالخارجية الفرنسية والتعبير عن احتجاج تونس على هذه الحادثة، كما قام كاتب الدولة بالموازاة مع ذلك، بما يتعين من مساع دبلوماسية ووقع فتح تحقيق تعهّدت به الشرطة الفرنسية بمرسيليا.