وزير الداخلية: مشروع قانون أساسي لسلك العمد سيرى النور قريبا

قال وزير الداخلية كمال الفقي، خلال رده على أسئلة النواب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، في ختام جلسة حوار معه انطلقت منذ الصباح، إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، في انتظار أن يرى النور قريبا، مضيفا أنه سيصدر كذلك قريبا قرارا مشتركا يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.

وقال الفقي، إن وزارته انتهت أيضا من إعداد مشروعين يخصان بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وفق مقاربة تشاركية، وسيتم عرضهما على المجلس النيابي.

وقد أكّد النواب في تدخّلاتهم على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمعتمدين والعمد ومراجعة الإمتيازات المخصصة لهم، واعتبروا أنّ المعتمدين والعمد هم “في الصف الأول في العلاقة بمشاغل المواطن، مبينين أن العاملين في هذين السلكين يتحمّلون مسؤوليات كثيرة ومتشعبه ويتعرّضون للحيف دائما وهو ما يستوجب ضبط حقوقهم وواجباتهم”.

وأبرز النواب أهمّية الإسراع في إصدار الأنظمة الأساسية للقطع مع الوضعية الهشة للعاملين في هذين السلكين، حيث يتقاضى العمدة 760 دينارا وهو راتب لا يمكن أن يوفّر له حتى اللباس اللائق وفق توصيف النواب، داعين الوزارة إلى وضع خطة متكاملة لدعم وظيفة العمدة وتحسين ظروفه، وطالبوا في هذا السّياق “بتطهير” هذا السلك لضمان حياديتة وحيادية الإدارة والسلط المحلية بصفة خاصة.

كلمات البحث :العمد;قانون;وزير الداخلية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.