[1]
أسدى وزير الداخلية كمال الفقي تعليماته بضرورة تمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن فيهم الخاضعين لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية، وذلك في إطار الحرص على مزيد تحسين الاستجابة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي يتقدم بها كل مواطن تونسي بالداخل والخارج.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه يستثنى من ذلك المفتش عنهم أو المورطون في قضايا التطرف والإرهاب.