[1]
قال وزير الداخلية « محمد ناجم الغرسلي » اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدت للتعليق على خبر « اختطاف 7 متهمين في جرائم ارهابية من أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس من طرف أعوان أمن بزي مدني » ،أنه تم تكوين لجنة برلمانية لمعاينة ظروف الاحتفاظ بالموقوفين في القرجاني.وذلك خلفية ملاحظة قاضي التحقيق لاضرار جسدية على اجساد المتهمين،مشيرا الى ان مجابهة الارهاب وخوض حرب ضده لن يكون مبررا للمساس من الحقوق والحريات
وفيما يتعلق بـ33 شابا الذين اختفوا من رمادة في الايام الماضية،اوضح الغرسلي أنه تم سابقا إيقاف 22 شخصا من بين التونسيين المختفيين لكن تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة التي تجعلهم يظلون في حالة إيقاف.