[1]
عبّر وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الخميس، عن تقديره لما أبداه أعضاء المجلسين من إشادة بالمؤسسة العسكرية ودورها الوطني، معتبرا أنّ النقاش مثّل فرصة للإطلاع على توجهاتها الاستراتيجية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والخيارات المعتمدة لتطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها، مؤكّدا أهمية التكامل والتفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وأفاد الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها الترفيع في مدة صلاحية تراخيص الدخول إلى الفضاء الصحراوي من ستة أشهر إلى سنة، وتمديد التراخيص السابقة وتيسير دخول المرخّص لهم إلى المنطقة الواقعة بين الساتر الترابي ورسم الحدود. كما أشار إلى ضبط مخطط لإخراج عدد من الثكنات العسكرية من المناطق العمرانية، انطلقت إجراءاته بثكنة سوسة، مع مواصلة العمل بشأن ثكنتي باب بحر وسيدي بولبابة بقابس.
وفي مجال التعليم العسكري، أشار إلى استكمال تنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العسكري، بما يدعم المسارات المهنية ويتيح فرصا أكبر للتفرغ للبحث العلمي. كما استعرض جهود تطوير التكوين المهني العسكري، من خلال افتتاح مؤسسة مختصة في الغوص بجرجيس سنة 2026، والعمل على استكمال تهيئة مركز التكوين بسيدي بوزيد، مبيّنا أنّ المنظومة تضم 12 مركزا و11 ورشة تدريب، وتوفر التكوين في اختصاصات متعددة بشهائد معترف بها ومنظّرة وطنيا.
وفيما يخص الصحة العسكرية، أعلن عن التوجه نحو اعتماد التأمين الصحي الجماعي بداية من سنة 2027 لفائدة العسكريين المباشرين والمتقاعدين، على أن تشمل المرحلة الأولى العيادات الخارجية والأدوية، مع التوسع لاحقا في الخدمات، إلى جانب تنظيم قوافل صحية بالمناطق الحدودية بولايات تطاوين والقصرين والكاف.
وبخصوص الصناعات الدفاعية، أكّد الوزير ضرورة إرساء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية، وتعزيز التصنيع المحلي والتعاون بين المؤسسة العسكرية والجامعات ومراكز البحث العلمي، معتبرا أنّ التصنيع العسكري ركيزة للأمن القومي والسيادة التكنولوجية. كما أبرز التوجه نحو مأسسة هذا القطاع وتنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات أفضت إلى تصنيع سبع وحدات عائمة لفائدة الوحدات البحرية، بما يساهم في الحد من الأعباء المالية وخلق مواطن شغل وفتح آفاق للتصدير.
كما شدّد على أنّ ميزانية الدفاع الوطني تمثل استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها، في ظل تحولات الحروب المعاصرة وما تفرضه من تهديدات تقليدية وغير تقليدية، من بينها الطائرات دون طيار والهجمات السيبرنية واضطراب سلاسل الإمداد. وأكّد في هذا السياق ضرورة مواصلة متابعة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن الحدود واعتماد مقاربة استباقية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي مجال الجاهزية العملياتية، أبرز تواصل جهود القوات المسلحة في تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود. وأفاد بأن العمليات المنجزة بين سبتمبر 2025 وموفى سبتمبر 2026 أسفرت عن حجز 316 عربة تهريب و1.4 مليون قرص مخدّر و519 كلغ من القنب الهندي، وضبط 1564 مجتازا غير نظامي من دول الساحل والصحراء، فضلا عن حجز سلاح من نوع كلاشنكوف وكمية من الخراطيش. كما أكّد أنّ الجاهزية لا تقتصر على الموارد البشرية والتجهيزات، بل تشمل تطوير القدرات والبنية التحتية والبحث العلمي، مشدّدا على أهمية التعويل على الذات لمواجهة التهديدات وضمان استقلالية القرار الوطني.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري الدولي، اعتبره الوزير خيارا استراتيجيا لتطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها، من خلال تنويع الشراكات وتبادل الخبرات ودعم التكوين والتدريب، بما يعزّز دور تونس كعامل أمن واستقرار وقطب إقليمي في مجال التكوين العسكري. كما أشار إلى تعبئة موارد مالية لدعم المشاريع التنموية، من بينها تمويل مشاريع لفائدة ديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء بقيمة 5 ملايين دينار من منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وفي إطار معاضدة المجهود الوطني للتنمية ومجابهة الأزمات، أبرز الوزير مساهمة المؤسسة العسكرية في إخماد 63 حريقا خلال الصائفة الماضية، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي شهدت نقصا في التزود، وتنفيذ نحو ألف تدخل بمختلف جهات الجمهورية. كما نوّه بالدور التنموي لديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء في فك عزلة المناطق الصحراوية وتوفير المرافق الأساسية وتحويلها إلى فضاءات عمرانية وتنموية، مشيرا إلى التنسيق لإحداث قطب واحات ببرج بورقيبة من ولاية تطاوين على مساحة ألف هكتار، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لإنجازه.
وفي مجال الأشغال والهندسة العسكرية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتولى صيانة بعض الطرق الصحراوية، إلى جانب تهيئة وصيانة سور المدينة العتيقة بالقيروان، فضلا عن المساهمة في مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة.
وبخصوص رسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، أشار إلى أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد تولّى تحيين الخارطة البيومناخية للبلاد التونسية لفائدة وزارة الفلاحة، بما يبرز الخصائص المناخية والبيئية لمختلف الجهات، باعتبارها عنصرا من عناصر الأمن القومي، ويمهّد لإعداد الخارطة الفلاحية الزراعية لتونس.
كما أكّد مواصلة العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعسكريين والعملة المدنيين، من خلال مراجعة الأجور والمنح وتطوير منظومة السكن العسكري، وتوسيع برامج الإسكان وتوفير تسهيلات ميسّرة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الإحاطة بالعسكريين وعائلاتهم.
وأعلن الوزير عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، يُعوّض القانون عدد 1 لسنة 2004، يهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، من خلال تحسين المنحة الشهرية للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني والانتداب في الوظيفة العمومية، وتنويع صيغ أداء الواجب الوطني، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزّز قيم المواطنة ويستجيب لتطلعات الشباب وحاجيات المؤسسة العسكرية.
كما اكّد الوزير أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة هو مقاعد الدراسة ومدارج الجامعات، إلا انه دعاهم إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية والتواصل مع المؤسسة العسكرية عند بلوغ سن التجنيد لتقديم الوثائق المثبتة لوضعياتهم والحصول على التأجيل المستحق. كما تم توضيح أن عدم تسوية الوضعية قد يفضي إلى إحالة الملف على القضاء العسكري، وفق إجراءات تدريجية تتيح للمعنيين بالأمر فرصة التسوية قبل صدور أي حكم، مع اعتماد مقاربة مرنة تراعي حالات الإعفاء والتأجيل، وتهدف أساسا إلى حث المواطنين على تسوية وضعياتهم دون اللجوء إلى إيقافهم.