[1]
أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم « كمال بن نصر » اليوم الأربعاء 23 أفريل 2014 أنه في صورة رفع الدعم فإن الدولة ستحصل على دخل يقدر بـ 600 مليون دينار تونسي.
وأوضح « كمال بن نصر » أن الأموال التي ستوفر من تحرير بعض المواد من منظومة الدعم ستساهم في خلق 30 ألف موطن شغل كما ستدفع الإستثمار.
والمقصود بمنظومة الدعم هم أن الدولة تخصص مبالغ مالية تساهم بها في عدم غلاء الأسعار في الأسواق، وبذلك تباع بعض المواد التابعة لمنظومة الدعم إلى المستهلك بسعر أقل من سعرها الحقيقي بما أن الدولة تتكفل بدفع جزء من هذه المعاليم.