[1]
اعتبر وزير العدل « عمر منصور » في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة لمشروع إصلاح المنظومة القضائية والسجنية يوم الخميس، أن إصلاح المنظومة القضائية بكافة مكوناتها هو أولوية قصوى للدولة وهو محل اهتمام المجتمع بأسره وفي مقدمة اهتمامات وزارة العدل.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة بادرت بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية أفرزت 5 محاور أساسية تضمنتها خطة عمل خماسية وأدرجت رسميا ضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 .
وتتلخص المحاور في ضمان استقلالية السلطة القضائية و رفع معايير أخلاقيات المهن القضائية والسجنية و تطوير جودة مرفق القضاء و حماية حقوق المتقاضين و تيسير النفاذ إلى العدالة و تدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة.