[1]
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية » حافظ بن صالح » خلال افتتاح القطبين القضائي والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يوم أمس ،والذي كان بحضور كل من رئيس الحكومةو وزارء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.
أن القطب القضائي ليس بالمحكمة الاستثنائية، كما ذهب إلى ذلك البعض موضحا أنه مكاتب تابعة وخاضعة للمحكمة الابتدائية بتونس والتي خول لها قانون الارهاب لسنة 2003 ذلك في انتظار صدور قانون الإرهاب الجديد الذي هو أمام أنظار مجلس نواب الشعب.
وبين بن صالح في ذات السياق ، أن القطب القضائي يحتوي فقط على مكاتب للتحقيق ودائرة اتهام فقط.
ومن جهته نوّه رئيس الحكومة « مهدي جمعة » بنجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية في تصديها لآفة الارهاب، مؤكدا أنها نجاحات متواصلة كما أن الجميع يعي أن معالجة الظاهرة العابرة للحدود ستكون طويلة المدى.