[1]
أعرب وزيرالعدل « محمد صالح بن عيسى » صباح اليوم خلال اجتماعه بالفريق المشرف على سير برنامج دعم اصلاح القضاءوالمشاريع المُدرجة ضمنه، عن شديد حرصه على المضي في إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتطوير منظومة العدالة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، سيما ما تعلق منها بتهيئة عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية، إلى جانب تعصير وسائل العمل بها و حسن استغلال التكنولوجيات الحديثة واعتماد الإعلامية بأكبر قدر ممكن وبصفة أنجع خدمة للقضاء والمتقاضين ومن أجل مزيد تقليص آجال التقاضي واختصارها.
واكد بن عيسى تأكيد دعمه المطلق لهذا المجهود المبذول في اتجاه دعم وتطوير المنظومة القضائية والسجنية ببلادنا، اعتبارا لحاجتها الملحة لمثل هذه المشاريع التي يمكن أن تحدث النقلة النوعية في مستواها، خاصة ونحن نعيش على وقع مرحلة جديدة بعد دستور 27 جانفي 2014 وما أكده من ضمانات استقلالية القضاء .