[1]
اكد وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » اليوم الثلاثاء خلال ندوة حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء،
ان المشروع يحضى بصلاحيات هامة وفق مانص عليها الدستور لكن في ذات الوقت لايمكن ان الغاء دور السلطة التنفيذية.مشيرا الى ان المشروع تعدد حوله القراءات والتأويلات نظرا اتسماه ببعض الغموض في الصياغة وفي بعض المصطلحات معتبرا أن مجلس نواب الشعب هو الأقدر على توضيح الأمور في هذا الصدد.