[1]
قال اليوم الخميس، وزير المالية « سليم شاكر » إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الٌإقتصادي بنهاية السنة الجارية 1% بعد أن كانت متوقعة في حدود 3% في بداية العام.
وبين « شاكر » هذا الانخفاض إلى الوضع الإقتصادي الذي تعيشه تونس عقب الهجومين الإرهابيين الأخيرين اللذان وقعا في متحف باردو وفي سوسة، حيث أثرا بشكل كبير على القطاع السياحي وحجم الاستثمارات، مشيرا إلى إمكانية أن ينخفض النمو إلى 0.5 %.
وأفاد وزير المالية بأن حجم الدين العمومي تراجع في قانون المالية التكميلي بنسبة 1% مقارنة بقانون المالية في بداية السنة حيث كان في حدود 47306 م د وأصبح 45400 م د، مشيرا إلى ان النفقات انخفضت كذلك من 29 مليار دينار إلى 27900 مليار دينار بفارق 1.1 مليار دينار.