[1]
أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ في تصريح تلفزي بث على القناة التلفزية الوطنية منذ قليل أن نسبة التداين في تونس ستبلغ 48 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي موضحا أنها نسبة معقولة مقارنة بالوضع الأمني الذي تمر به البلاد.
وقال الوزير أن معظم الديون التي حصلت عليها تونس سيتم توظيفها في الإصلاحات الهيكلية وخلق الثروة للاقتصاد.
ولم يخف وزير المالية صعوبة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد التونسي في علاقة بالوضع الأمني والسياسي غير المستقر على المستوى الداخلي ولكن أيضا في علاقة بالشأن العالمي وتحديدا ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وعدم استقرار منطقة اليورو.
وفي موضوع متصل نفى الوزير إمكانية التخفيض في الأجور خلال هذه المرحلة قائلا « لم نصل إلى هذه المرحلة… »