وزير المالية يكشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2016 +(فيديو)

أكد اليوم الجمعة، وزير المالية « سليم شاكر » خلال ندوة صحفية عقدها في قصر الحكومة بالقصبة حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن الهدف من هذا المشروع تنفيذ برامج الإصلاح الجبائي ومقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية، والتصدي لتهرب الجبائي وإصلاح الديوانة.
وقال « شاكر » إن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا سيبلغ 29250 م د بإعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة قدرها 7.1% عن السنة الفارطة، مشيرا إلى أن نسبة النمو من المتوقع أن تصل لـ 2.5% مقابل 0.5% متوقعة بنهاية السنة الجارية، مع الإعتماد على عدة معايير من بينها سعر برميل النفط بـ 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1.970 دينار.
وبين أن المداخيل الجبائية قدرت بـ 20600 م د والمداخيل غير الجبائية 2056 م د، بينما تبلغ موارد الإقتراض والخزينة 6594 م د، مبرزا ان نسبة العجز في الميزانية ستبلغ 3664 م د بنسبة تقدر بـ 3.9% من الناتج بإنخفاض قدره 0.5% عن 2015 فيما سيبلغ حجم الدين العمومي 50354 م د أي بنسبة 53.4%.
وكشف وزير المالية أن نفقات الأجور ستبلغ في 2016 13000 م د مقابل 11631 م د في قانون المالية 20165 بزيادة قدرها 1369 م د، من بينها 650 م د بعنوان الزيادة في الاجور، مضيفا أنه تم تخصيص 5401 م د لنفقات التنمية بإعتبار القسط الثاني لبرنامج دعم النشاط الإقتصادي بالجهات البالغ 230 م د.
وأفاد « سليم شاكر » بأنه سيتم تسديد 5120 م د بعنوان خدمة الدين أصلا وفائدة مقابل 4820 م د مقدرة بقانون المالية 2015.

كلمات البحث :تونس;سليم شاكر;قانون المالية 2016;ميزانية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.