[1]
تم اليوم الأحد، تعهيد القطب القضائي الإقتصادي والمالي بموضوع شبهة فساد قد تكون طالت الدواء أو الأدوية التي تم بواسطتها حقن 11 من الرضّع والتي أدت إلى وفاتهم، زفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس سفيان السليطي.
وأشار « السليطي » إلى أنه تبعا لذلك، تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، تكليف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة الأبحاث بخصوص هذه الحادثة.
يذكر أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف كان قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي قبلها وعيّن خلفا له « سنية بالشيخ » بالنيابة.