[1]
كشف منشور صادر عن رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2018، بأن الحكومة ستُواصل خلال السنة القادمة عدم إقرار أي انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعى إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وأشار المنشور إلى جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة، منها التحكم أكثر في الترقيات وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وإحكام التصرف في الساعات الإضافية من خلال إسنادها عند ثبوت العمل الفعلي المنجز وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
واقترح المنشور إجراءات لإحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.