[1]
طالبت يوم امس السبت، 5 هياكل قضائية، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتعجيل في الشروع في أعمال المجلس طبقا للإجراءات الدائمة المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء .
ودعت كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات،في بيان مشترك،المجلس الى اتخاذ ما يتعين من قرارات باعتباره مجلسا سيد نفسه وصاحب سلطة أصلية.معربة في ذلك عن استنكارها سعى طرفت رفعت التصريح به إلى تعطيل مسار تركيز مؤسسات السلطة القضائية، محملة إياه المسؤولية كاملة في تعطيل المسار الانتقالي وتركيز مؤسسات الدولة .
ويشار الى انه تم في 14 نوفمبر 2016 انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وعلى إثر أدائهم اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 ، وهو يحول الى زوال المؤسسات الوقتية والمتمثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات.وفق نص البيان