[1]
وجهت اليوم الاربعاء 8 جويليةالجاري، 9 منظمات غير حكومية رسالة مشتركة إلى مجلس نواب الشعب طالبت فيها بحذف ما اسمتها بـ »البنود الإشكالية » من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الاموال،نظرا لمااعتبرتها بنود تضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.وفق الشروق اولاين