[1]
شرعت استراليا بتطبيق قانون جديد، على ما يزيد عن 300 شركة تعرف بإنتاجها للملوثات، من خلال فرض ضرائب على انبعاثات الكربون، وذلك سيكون بدفع ضريبة قدرها 23 دولارا استراليا، مقابل كل طن من غازات الإحتباس الحراري التي تنتجها عرضيا.
كما اعتبرت رئيسة الوزراء « جوليا جيلارد » أن هذه الإجراءات تعتبر الوسيلة العملية الوحيدة للوفاء بالتزامات التغير المناخي في استراليا، كما وتأمل أن يدفع القانون إلى ابتكار وسائل لتوفير الطاقة الجديدة بما يخلص الدولة من اعتمادها على الوقود « الأحفوري ».