فشلت أمس المفاوضات الخاصة بإعداد أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية.
وكان يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء ال193 إلى الاتفاق مساء أمس الجمعة 27 جويلية 2012 على القواعد المنظمة لهذه السوق، على أن تلزم كل بلد تقييم ما إذا كانت الأسلحة التي يبيعها يمكن استخدامها لارتكاب « انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان » أو اعتداءات أو تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة.
وطلبت كل من الولايات المتحدة وروسيا مزيدا من الوقت لاتخاذ موقف، وهو الموقف الذي اتخذته كل من الصين والهند واندونيسيا ومصر.
في الأثناء وقعت تسعون دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي بيانا أبدت فيه « خيبة أملها » حيال هذا الإخفاق و »تصميمها على التوصل قريبا إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة ».