[1]
أظهر تقرير سري لمجلس الشيوخ الأمريكي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية « سي آي ايه » تجاوزت صلاحياتها القانونية أثناء تعذيب الارهابيين وبررت استخدام التقنيات العنيفة لدى استجواب المشتبهين بالتورط في الأنشطة الإرهابية، والتي اعتبرها حقوقيون تعذيبا، على أساس منطق قانوني خاطئ.
ومن ضمن التقنيات التي اعتمدتها السي أي أي، حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عاريا تماما أو إيهامه بالغرق، وكان الرئيس باراك أوباما قد حظر استخدام هذه التقنيات في عام 2009.
وأكد التقرير أن وكالة « سي آي ايه » استخدمت وسائل الاستجواب التي لم توافق عليها قيادتها أو وزارة العدل الأمريكية وعملت على إعاقة عمل مراقبي البيت الأبيض والكونغرس وكذلك مفتشها العام. وقدمت « سي آي ايه » معلومات خاطئة إلى وزارة العدل الأمريكية، التي توصلت على أساس هذه المعلومات إلى استنتاج بأن الوسائل المستخدمة في الاستجواب ليست مخالفة للقانون لأن هؤلاء الذين يستخدمونها لم يسعوا تحديدا إلى إيلام المعتقلين الذين تعرضوا للاستجواب.