أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس في تونس، تقريرها حول الزيارات التي قامت بها إلى 19 مركز اعتقال في غرب وجنوب وشرق ليبيا، بما في ذلك السجون الرسمية ومراكز الاعتقال التي تشرف عليها وحدات مسلحة وهيئات أمنية وعسكرية، وأطلقت المنظمة على تقريرها اسم: « ليبيا: سيادة القانون أم حكم الميليشيات؟ ».
وامتدت فترة إعداد التقرير على 4 أشهر تم خلالها إجراء أبحاث في مدن بنغازي والكفرة وجبل نفوسة وسبها وطرابلس والزاوية.
واشتمل التقرير على جملة من الملاحظات أهمها، أن ليبيا تواجه خطر الانتهاكات نفسها التي أدت إلى « ثورة 17 فبراير »، ما لم يجعل من سيفوز بالانتخابات المقررة لهذا الأسبوع، مسألة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مسألة رئيسيّة وذات أولويّة.
هذا وقد تمت الدعوة من خلال هذا التقرير إلى تفكيك كل المليشيات التي تتجاوز سيادة القانون في ليبيا والتي تُعد بالمئات إضافة إلى ما تسبّبه من خطر من خلال حوزتها للسلاح والتصرف على أساس أنها فوق القانون، حيث يرفض العديد منها إلقاء السلاح أو الانضمام إلى الجيش الوطني.