[1]
اعترفت وكالة الأمن القومي الأمريكية بتجسسها على مواقع الهواتف المحمولة لمواطنين أمريكيين في سياق برنامج تجريبي خلال عامي 2010 و2011.
وأفاد ممثل عن الوكالة في حديث صحفي أن عملية التجسس والمراقبة تمت بعلم وموافقة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية وأن الأشخاص الذين تم تتبع مواقعهم، لم تكن تحيط بهم أية شكوك بارتكاب جنح أو ارتباط بجهات إرهابية.
وأوضح المتحدث أن توقف البرنامج يعود إلى عدم حاجة الوكالة [2]إلى تتبع المعلومات الجغرافية تحديدا، بل يكفي أن تعطي بيانات الهاتف المحمول لمكتب التحقيقات الفيدرالية، ليحددوا بدورهم إن كان هناك داعٍ لإصدار أمر بتتبع بيانات الهاتف المحمول، بما في ذلك معلومات المواقع الجغرافية.
وجاءت هذه الاعترافات بعد موجة انتقادات لوكالة الأمن القومي بسبب انتهاكها خصوصية المواطنين الأمريكيين تحت ذريعة محاربة الإرهاب، لتضاف بذلك إلى الملفات السرية التي كشف عنها عميلها السابق إدوارد سنودن.